به گزارش مشرق، سید رضا فاطمی‌امین شامگاه دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: برنامه ریزی برای دستیابی به رشد هشت درصدی برای اقتصاد اتفاق عجیبی نیست، چون معادل سطح تولیدی است که در سالهای ۹۷ و ۹۸ در کشور وجود داشته است و سال آینده کار ما فقط بازیابی است.
وی بیان داشت: دست یافتن به این رشد نیازمند هماهنگ کردن سه مولفه تقاضا، تامین مالی و سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در مقوله تقاضا بخشی از آن از طریق صادرات و بخشی دیگر از طریق تقاضای داخلی محقق می‌شود که تقاضای داخلی از راهکارهای همچون افزایش دستمزدها و شیوه‌هایی همچون اعتبار خریدار تحقق خواهد یافت و اگر تولیدی داشته باشیم که خریدار نداشته باشد این رشد را محقق نخواهد کرد.
وی از پیگیری دو پروژه به صورت همزمان در سال جاری برای مقوله سرمایه در گردش واحدهای برای تحقق رشد هشت درصدی خبر داد که با اجرای آنها فرآیند اعطای تسهیلات به شدت ساده خواهد شد.
وی ادامه‌داد: در این پروژه پرداخت تسهیلات بر مبنای ساختارهایی است که در سامانه جامع تجارت ثبت شده و منحصراً در حساب فروشنده وجود دارد.
فاطمی‌امین خاطرنشان کرد: پروژه دوم تامین مالی زنجیره ای است که امسال برای چهار هزار میلیارد تومان این کار عملیاتی شده است و در نیمه دوم سال آینده بیش از ۷۰ درصد مسائل ما در موضوع سرمایه در گردش حل خواهد شد.
وی تاکید کرد: توافق افزایش ۵۷ درصدی دستمزد فقط برای "کف حقوق" است، این یک توافق سه‌جانبه بوده و نمایندگان کارفرمایان، کارگران و ما به عنوان یک عضو از دولت در آن حضور داشتیم.
کل زنجیره فولاد وارد بورس کالا شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: از شهریورماه گذشته کل زنجیره فولاد وارد بورس کالا شد، البته ۱۵ قاعده جدید بورس اجرایی شد که سبب شد از مهرماه به بعد روند قیمت میلگرد، شمش و ورق رو به کاهش بگذارد.
به گفته این کاهش قیمت با وجود قطع گاز صنایع اتفاق افتاد حالی که علی القاعده باید گران‌تر می شد.
فاطمی‌امین ادامه داد: امروز ورق، شمش و میلگرد به قیمت واقعی‌شان را پیدا کرده‌اند و در عوض حاشیه سود واحدهای فولاد القائی کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: امروز سهمیه بندی‌ها در حوزه فلزات برداشته شده و اصلاح بازار های پایه که با سیمان و فولاد آغاز شد روزگذشته با شیشه و ام دی اف نیز ادامه یافت، ضمن اینکه واردات سنگ آهن نیز در حال بررسی است.
وی تصریح‌کرد: ورود به بورس کالا سبب شد قیمت ها دیگر دستوری نباشد و عرضه ها و تقاضاها شفاف باشند.
صادرات تا پایان سال به بیش از ۴۷ میلیارد دلار خواهد رسید
این عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: در حوزه صادرات بیش از آنچه برنامه‌ریزی شده بود محقق شد، به طوری که تا پایان امسال میزان صادرات به ۴۷ میلیارد دلار خواهد رسید، در حالی که سال گذشته این رقم ۳۵ میلیارد دلار بوده است بر این اساس از وعده پنج میلیارد دلاری افزایش صادرات پیشی گرفته ایم.
واردات باید در همه حوزه‌ها انجام شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در زمینه واردات باید جریان شکل بگیرد، نه اینکه به صورت برکه‌ای بدون حرکت در حوزه تبادلات خارجی برنامه‌ریزی کنیم.
وی با بیان اینکه باید زنجیره‌ای از تبادلات تجاری شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: یکی از راهبردها در این زمینه خرید و فروش دو جانبه است و باید مبادی را متنوع کنیم و ترکیب فعلی را تغییر دهیم.
فاطمی‌امین با تاکید بر اینکه باید از خام فروشی فاصله بگیریم و صادرات محصولات دانش بنیان را افزایش دهیم، تصریح کرد: در هر حوزه‌ای می‌توانیم تا ۲۰ درصد واردات و حداقل ۲۰ درصد صادرات را در دستور کار قرار دهیم.
به گفته وی، به جز شرکت‌هایی مانند سامسونگ و ال‌جی که به تعهدات خود عمل نکردند می‌توانیم در همه زمینه‌ها تجارت را تجربه کنیم.
فاطمی‌امین خاطرنشان کرد: میزان صادرات و واردات مورد اهمیت نیست بلکه نسبت این مولفه‌ها باید هدف‌گذاری شود و همچنین به هیچ‌کدام وابسته نباشیم.
راهبرد توسعه صنعتی تدوین شده است
این عضو کابینه دولت سیزدهم خاطرنشان کرد راهبرد توسعه صنعتی کشور کاملاً تدوین شده و مشخص از اهداف آن کاملاً برآورد شده که بر مبنای تولید صادرات ما به بانکی و غیره مشخص شده است و اوایل سال آینده منتشر می‌شود وی گفت بعد هایی که تاکنون نیز داده شده بر مبنای همین برنامه‌ها بوده است و امروز به جز یک ماه بعد سایر واحدها عملیاتی و اجرایی شده است.
وی یادآور شد امروز بسیاری بیکاری ها و حاشیه نشین ها به دلیل عدم آمایش سرزمینی است یعنی شهرهای داریم که مهاجرت های زیادی به آنها انجام شده و در مقابل شهرهای دیگری وجود دارد که با وضعیت اسفناکی در اشتغال مواجه هستند.
خاتمی خاطرنشان کرد امروز یک مطالعه کامل و دقیق به تفکیک همه شهرستان‌های کشور انجام شده و حداکثر تا آخر فروردین با منتشر شده و به بحث گذاشته می‌شود.
وی توضیح داد: در این برنامه آمایش صنعتی، اولویت هر شهرستان با دو معیار فعالیت متوازن در زنجیره و توان از نظر جغرافیایی عملیاتی شده است.
اصلاحات ساختاری در وزارت صمت، از سال آینده نتیجه می‌دهد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با تمرکز روی مسائل ساز و کاری و ساختاری در ماه‌های گذشته، سال آینده ابزارهای کافی برای مدیریت در این وزارتخانه در اختیار داریم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: مسائل کشور بیش از آنکه به افراد وابسته باشد، به سازوکارهایی گره خورده است که باید اصلاح شود، بر این اساس سعی کردیم در ماه‌های گذشته تمرکز اصلی مان را روی موضوعاتی بگذاریم که ساز و کاری و ساختاری محسوب می‌شوند.
وی بیان داشت: هرچند این رویکرد کمی وقتگیر شد اما نوید می‌دهیم که سال آینده ابزارهای کافی برای مدیریت در این وزارتخانه در اختیار خواهیم داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یک وزارتخانه توانمند باید چهار اقدام اولویت‌گذاری، قاعده گذاری، تسهیلگری و نظارت را به خوبی انجام دهد و با این نگاه باید تغییرات اساسی انجام شود.
وی یادآور شد: یکی از این تغییرات، موضوع قیمت تولیدکننده است که یک ابزار بسیار موثر در تنظیم بازار محسوب می شود.
فاطمی امین تصریح کرد: سازوکارهای یاد شده باید به خوبی تبیین شود و برای آنها مطالبه گری ایجاد شود تا مورد حمایت واقع شوند.
وی یادآور شد: در این زمینه پیشنهادی مطرح شده و در نظر داریم تا اواخر فروردین ۱۴۰۱ یک کارگاه سه روزه برای اصحاب رسانه برگزار کنیم تا رویکردهای جدید وزارتخانه را به بحث بگذاریم تا خبرنگاران روی این رویکردها و اولویت‌ها مسلط شوند.
۲۲:۱۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
